خزرنومه

 

مقاله زیر با عنوان نگاهی به روشهای توسعه استان مازندران به قلم دکتر رحمت اله قلی پور در سایت صنایع نیوز ارائه گردیده است.

همه ما در اين مكان جمع شده‌ايم تا در موضوع مهم و حياتي خطه مازندران يعني توسعه آن، انديشه نماييم. اين اهتمام ناشي از تعلق ما به اين خطه است. اين تعلق خاطر ناشي از علاقه و عشقي است كه به آن داريم. علاقه به آب و خاكي كه در آن متولد شده‌اييم، رشد نموده اييم و با بهره‌گيري از فرصت‌هاي محيطي آن به بلوغ رسيده ايم. حيات ما به حيات آن وصل است و شادابي ما به طراوت، تازگي و سرسبزي آن بستگي دارد. از اين رو شادي و سرافرازي آن، خوشحالي ما را به همراه دارد و پژمردگي و ركود آن، نگراني ما را به همراه خواهد داشت. لذا بايد نگران آن باشيم و در جهت تقويت، توسعه و بهبود آن كوشا باشيم.اما اين مهم چگونه امكان پذير است.

عده‌اي توسعه و بهبود اين خطه را در توسعه صنعت آن مي‌بينند، و معتقدند با توسعه صنايع و صنعتي نمودن اين استان مي‌توان شاهد رشد و شكوفايي آن بود. در اين دسته گروهي به صنايع بالادستي و گروهي ديگر به صنايع  پايين دستي و وابسته تاكيد مي‌ورزند.

عده‌اي ديگر به تقويت و بهبود مزيت هاي نسبي موجود در اين استان تاكيد مي‌ورزند و معتقدند مزيت‌هاي موجود در استان (از جمله مزيت ‌هاي نهفته در بخش كشاورزي، شيلات و گردشگري)، فرصت هاي گران سنگي را در اين منطقه شكل داده كه با بهره‌گيري از آن‌ها، مي‌توان به رشد و شكوفايي اقتصادي و اجتماعي دست يابند. موضوعي كه مورد توجه برنامه ريزان نيز بوده و در تدوين سند ملي استان مورد تاكيد قرار گرفته است. در اين سند و در بخش تعريف و تبيين هدف‌هاي بلند مدت توسعه مي‌گويد؛ توسعه استان بر پايه توسعه توامان بخش‌هاي كشاورزي، صنعت با تاكيد بر صنايع نوين و پاك سازگار با شرايط زيست محيطي استان و صنايع كشاورزي و تبديلي، گردشگري و خدمات بازرگاني خارجي متصور مي‌باشد.

به منظور پاسخ به اين سوال كه كدامين رويكرد براي توسعه استان، مناسب تر است و انتخاب كدام يك از استراتژي‌هاي فوق، پاسخگوي نياز توسعه‌اي اين منطقه خواهد بود، ضروري است به مساله شناسي و شناخت چالش ها و آسيب هاي استان پرداخت . بي ترديد شناخت مشكلات و چالش ‌هاي پيش روي استان وتبيين علل و عوامل آن، ضمن آن كه مي‌تواند به سوال فوق كه كدامين رويكرد مناسب است، پاسخ دهد، راه حل يا گزينه مناسب براي حل مشكلات و مسايل پيش روي استان را ارائه خواهد داد.

آنچه كه در سند مالي توسعه استان به عنوان مشكلات و مسائل اساسي استان معرفي شده‌اند عبارتند از

1.       وجود معضل بيكاري در بين فارغ التحصيلان دانشگاهي

2.       كمبود فضاهاي آموزشي مناسب

3.       عدم برخورداري مناسب مركز استان از خدمات سطح برتر

4.       پايين بودن رشد بخش صنعت و معدن

5.       ساخت و سازهاي بي رويه

6.       تغيير بي‌رويه كاربري

7.        كمبود امكانات اجرايي سيستم قرنطينه‌اي- بهداشتي

8.       كمبود تاسيسات مهار و ذخيره سازي آب‌هاي سطحي

9.       روند رو به رشد آلودگي منابع آب

10.   بهره برداري نامناسب و بيش از ظرفيت از زيست بوم‌هاي آبي، مراتع و جنگل‌هاي استان

11.   كاهش ذخاير ماهيان خاوياري و كيلكاي درياي خزر

12.   سنتي بودن شيوه توليد

13.   وضعيت نابسامان مديريت و ساماندهي پسماندها

14.   عدم توسعه بخش فرهنگ و هنر متناسب با نيازها و ظرفيت هاي فرهنگي استان

15.   پايين بودن فرهنگ مشاركت مردمي در نظام اجرايي استان

16.   عدم پوشش كامل صدا و سيماي شبكه هاي سراسري و استاني در پهنه استان

آنچه كه در بالا بيان شد نمونه‌اي از مشكلات و مسايل استان است كه در سند توسعه آن به عنوان مسايل اساسي استان معرفي شده است. اما بنده معتقدم كه همه  اينها عارضه و پديده‌اي بيش نيست.عارضه‌اي كه خود ناشي از مشكل اصلي و حاد زيرساختي است. حكايت استان، داستان انساني است كه احساس مشكل را با بالا رفتن حرارت بدن خود موسوم به تب، حس مي‌نمايد. اين عارضه تب مي‌تواند ناشي از يك مشكل سطحي و جزيي بنام سرماخوردگي باشد، يا ناشي از مشكل حاد و جدي در بدن ايشان باشد كه به شكل افزايش دماي بدن نمايان گشته است. از اين رو پزشك معالج بايد بادقت تمام به بررسي و موشكافي يا آسيب شناسي (پاتولوژي) مشكل بپردازد.

از اين رو بر همه ما فرض است كه در خصوص عارضه‌هاي پيش گفته در استان، علت يابي نماييم و ريشه اصلي شكل دهنده پديده‌ها و عارضه‌هاي  موجود در استان را بررسي نماييم. وجود بيكاري ، درآمد سرانه پايين، بهره‌برداري نامناسب از امكانات طبيعي و مشكلاتي نظاير آن، ريشه در مسايل مهم تري دارد، كه عدم توجه به آن و نيافتن راه حل مناسب براي هر يك، بر تعداد عارضه‌ها و پديده‌هاي مذكور افزوده‌ خواهد شد.

آنچه كه به اعتقاد اينجانب از مسايل اساسي و ريشه‌هاي اصلي مشكلات استان به شمارمي‌آيد، عبارتند از

1.       ضعف نظام اداري و ناكارآمدي آن

2.       سياست زدگي بوروكراسي

3.       ضعف مديريت و توان مديريتي و ريسك پذيري پايين آن

4.       مشاركت پايين مردم و سازمان‌هاي غيردولتي در توسعه استان

5.       پايين بودن اعتماد به نفس نيروهاي انساني و كمرنگ بودن اين باور كه ما مي‌توانيم.

 اكنون با در نظري گيري مشكلات و مسايل اساسي استان، راه حل هاو  سازوكارهاي حل مشكل چيست و چه اقدام يا اقداماتي مي‌تواند به رفع مشكل هاي ياد شده كمك نمايد.

آنچه كه در اين گفتار مختصر و كوتاه مي‌توان اشاره نمود، راه حل هاي پيشنهادي ذيل است كه البته در صورت تمايل، مي‌توان در كار گروه‌هاي اين مجمع با مشاركت مديران استاني، آن ها را عملياتي نمود.

1.       توسعه مديريت

2.       حرفه‌اي نمودن سازمان‌هاي دولتي با رويكرد مديريتي در بخش دولت

3.    ايجاد گروه‌هاي كاركارساز و تقويت روحيه كار تيمي و جمعي در بين مديران و نيروهاي انساني استان و خارج از استان

4.       مشاركتي نمودن برنامه‌هاي توسعه و استفاده از توان مردم و سازمان‌هاي غيردولتي

5.       استفاده از ابزارهاي داوطلبانه اجراي سياست ها و خط مشي ها

- اما توسعه مديريت كه خود به سه بخش توسعه نظام اداري، توسعه سازمان‌ها و توسعه مديران و كاركنان تقسيم مي‌شود، موجب بهبود بهره‌وري و كارآيي سازمان هاي دولتي خواهد شد. سازمان‌هايي كه نقش اصلي در توسعه استان خواهند داشت. به هر حال نمي‌توان انتظار رشد و توسعه را داشت، بدون آن كه نظام‌هاي اداري و مديران سازمان‌هاي دولتي  ونيز كاركنان آن‌ها از توان و ظرفيت‌هاي لازم برخوردار نباشند. فرض فوق مبتني بر يك بنياد نظري است كه بر اساس آن توسعه مديران و كاركنان را مقدم بر توسعه سازمان و جامعه بر مي‌شمارند و بر اين نكته تاكيد دارند كه نيروي انساني هر جامعه و سازماني، مجري برنامه‌هاي توسعه خواهند بود و بدون آنان، هيچ برنامه توسعه اي اجرايي و عملياتي نخواهند شد. از اين رو توسعه آنان مقدم بر توسعه سازمان خواهد بود.

البته در طول سال‌هاي  گذشته اهتمام خوبي در اين باره صورت پذيرفته است و نظام جمهوري اسلامي در پرورش نيروي انساني كوشا بوده‌است. منتهي نكته كليدي در جهت دار بودن اين پرورش و نظام مند بودن توسعه نيروي استاني در جهت اهداف توسعه كلان جامعه مي باشد،كه توجه كمتري به آن شده است. آموزش و پرورش غير هدف مند نيروي انساني به همان اندازه ناكارآمد است كه عدم آموزش آن مي باشد.

-    حرفه اي نمودن سازمان دولتي راه حل ديگري است كه توجه به آن سبب كارآمدي نظام اداري استان خواهد بود.توجه به اين راه حل كه البته يكي از سازوكارهاي اجرايي آن همان توان مند سازي و توسعه مديريت است،سبب كاهش سياست زدگي و كاهش غلبه رويكرد سياسي در بخش دولتي ، خواهد شد و سازمان اداري استان را (يعني بوروكراسي) از سياست زدگي و سياسي بودن به دور مي سازد. حرفه اي شدن سازمان ها موجبات شايسته سالاري را فراهم مي كند كه به موجب آن افراد شايسته و متخصص بدون توجه به تعلقات عاطفي، فاميلي و عشيره‌اي در دستگاههاي اجرايي مشغول به كار شوند كه نتيجه حتمي آن رشد و توسعه سازمان ها ،كارآمدي آنها و در نهايت بهبود بازده براي سيستم و جامعه خواهد شد.

-    -تيم سازي و ايجاد گروههاي كار از اقدامات اساسي ديگري است كه بر اساس رويكرد سيستمي به هم افزايي ظرفيت ها و پتانسيل موجود كمك مي كند.همانطور كه گفته شد، يكي از مشكلات اساسي نيروهاي استان اعتماد به نفس پايين و عدم باور آنها به توان مندي خويش است كه البته در سطح كشور كم نظير است. ايجاد گروه هاي كار و انجام كار جمعي در قالب تيم هاي كار رسمي و غيررسمي ، سبب بهبود اين وضعيت شده و ضمن آنكه روحيه اعتماد به نفس نيروها را افزايش داده ،موجب هم افزايي توان و پتانسيل نيروها خواهد شد و خاصيت سنرژي ايجاد مي كند.

-    اما دو راه حل پاياني يعني مشاركتي نمودن برنامه هاي توسعه اي و استفاده از ابزارهاي داوطلبانه اجراي سياست ها، برنامه ها و خط مشي ها كه مورد تاكيد اينجانب در اين  گفتار مختصر است، حلقه اتصال سياست و برنامه به اجرا و عمليات خواهد بود.

بر اساس راه حل اول، شرط دستيابي به توسعه در استان ، مشاركتي نمودن برنامه توسعه خواهد بود. رويكرد ما در اين راه حل اين است كه توسعه بايد مشاركتي بين دولت و جامعه باشد. اين مشاركت مي تواند باعث بكارگيري انرژي و توانايي هاي خلاقانه افراد،مردم،بخش خصوصي و سازمانهاي دولتي در جهت هدفي مشترك باشد. توسعه مهم تر از آن است كه بتوان آن را به طور كامل از وظايف و صلاحديد دولت دانست. 

اصلاحات اثربخش در صورتي موفق خواهند بود كه مردم هر كشور و جامعه احساس مالكيت آنها را داشته و اصلاحات را بومي و براي خود بدانند. بر اين اساس زماني مي توانيم به توسعه استان خوشبين و اميدوارباشيم كه در اجراي برنامه هاي آن از مردم و شهروندان استفاده نمود و مشاركت آنها را به همراه داشته باشيم. مردمي كه در شرايط مختلف بحراني كشور مشاركت بي دريغ خود را به اثبات رسانده اند،حق آنان مي باشد كه در برنامه توسعه و منافع ناشي از آن مشاركت و شراكت داشته باشند.

بر اساس راه حل دوم ابزار اجرايي هر برنامه و سياست در طيفي از ابزار هاي كاملا دولتي تا كاملا مردمي قرار دارد.

بر اين اساس دولت و سازمانهاي دولتي استان مي‌توانند در اجراي برنامه ها و سياست هاي توسعه اي استان ، در طيفي از ابزارهاي كاملا دولتي كه در اختيارآن ها است تا ابزارهاي كاملا مردمي و داوطلبانه استفاده نمايند. ابزارهايي مانند خانواده و جامعه، سازمان هاي داوطلب، بازارهاي خصوصي،پرداخت ماليات و عوارض توسط مردم پرداخت يارانه توسط دولت و تأسيس شركت هاي دولتي. البته تجربه بسياري از دولت هاي مركزي و محلي دنيا نشان داده است كه استفاده فقط از ظرفيت هاي دولتي ، درصد پاييني از موفقيت توسعه اي را به همراه خواهد داشت. و آنجا كه پاي ابزارهاي مردمي به ميان آمده است ضريب موفقيت را افزايش داده است.   

در راستاي دو راه حل پاياني كه مورد توجه و تاكيد اين گفتار نيز بوده است، برخي پيشنهادات به شرح زير خدمت عزيزان اعلام مي‌گردد.

1.    تشكيل مجمع مازندراني‌هاي مقيم تهران، يكي از اقدامات اساسي به منظور استفاده از توان جامعه و مردم (شهروندان) در توسعه استان است. به منظور تقويت توان اين مجمع لازم است از همه ظرفيت‌هاي انساني استان استفاده شود. لذا پيشنهاد مي‌نمايم تركيب هسته مركزي اين مجمع متشكل از نيروهاي توان مند شهرستان هاي مختلف استان از غرب، تا مركز و تا شرق، باشد. همچنين كميته‌هاي تخصصي اين مركز پس از بازنگري در نوع  كار ويژه آن، مركب از نمايندگان انساني همه شهرستان‌هاي استان باشد. اين مهم موجبات افزايش انگيزه همه شهروندان در مشاركت مدني را فراهم مي سازد و سبب كارآمدي و تاثيرگذاري بيشتر مجمع يادشده خواهد شد.

2.    تشكيل كميته هم انديشي، به منظور بحث و بررسي و تحليل مسايل اساسي استان و تهيه اولويت‌ها و ارائه آن به سياستگذاران و مديران اجرايي استان.

امروز نمايندگان شما عزيزان در نهاد سياستگذاري (مجلس شوراي اسلامي)و نيز مديران اجرايي استان به جهت درگير بودن با حوزه اجرا و مشكلات عديده مردم، فرصت محدودي براي انديشيدن دارند. از اين رو شايسته است كه با تاسيس و فعال  نمودن كميته‌هاي هم انديشي و اتاق‌هاي فكر، به توليد انديشه و ايده پرداخته و براي نهادينه كردن و اجرا به سياستگذاران و مجريان عرضه نمايند.

3.    ايجاد حداقل دو منطقه ويژه اقتصادي و ويژه گردشگري در نقاط استراتژيك ساحل استان، با اخذ مجوز از دولت و مجلس محترم و با ابزار سرمايه بخش خصوصي در داخل استان و خارج از آن. اين مهم ضمن آن كه منطقه را از آلودگي زيست محيطي و تخريب محيط زيست ناشي از صنعتي شدن بي‌رويه،  دور  مي سازد، به بهبود وضع اقتصادي و ايجاد اشتغال در بخش خدمات كمك مي‌كند.

4.       به منظور اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي توسعه‌اي استان، لازم است از ابزارهاي ذيل استفاده شود:

4-1: از ظرفيت‌هاي خانواده و عشيره در اجراي برنامه هاي فرهنگي استفاده شود.

4-2: از ظرفيت‌هاي سازمان هاي غيردولتي و نهادهاي ديني (مانند هيات هاي مذهبي، انجمن ها و ساير نهادهاي مدني) در اجراي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي استفاده شود.

4-3: همچنين از ظرفيت هاي فرهنگ ديني (مانند وقف، صدقه ، زكات و اطعام ايتام) در اجراي برنامه‌هاي توزيع درآمد و تخصيص آن (مانند دريافت ماليات وعوارض) استفاده شود.

4-4: از بازارهاي خصوصي، تعاوني‌هاي موجود در سطح شهر و روستا و صندوق‌هاي محلي موسوم به صندوق‌هاي قلكي، در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي، استفاده شود.

5-5: از ابزار شركت هاي دولتي و نيز حمايت دولت در قالب تسهيلات اعتباري، براي توسعه صنعت (با تاكيد بر صنايع وابسته) استفاده شود.

  در پايان اميدوارم با بهره برداري مناسب و شايسته از نشست امروز همشهريان عزيز، و عملياتي نمودن مباحثي كه در اين جلسه مطرح خواهد شد و نيز شناخت عزيزان از توان مندي ها و ظرفيت هاي يكديگر، گام مهمي در جهت بهبود و توسعه استان سرسبز مازندران برداشته شود. اين مهم امكان پذير نخواهد شد مگر با رفاقت و همدلي.

                                                                   دکتررحمت الله قلی پور