خزرنومه

دولت نهم و مسکن

دولت معظم نهم و در راس آن ریاست محترم جمهوری که اعلام نمودند بر روی بسیاری از تصمیمات این دولت مطالعات ۱۵ ساله صورن گرفته در آخرین دستور خود بدون اعتنا به چارچوب قانونی و جایگاه نهادهای ذیربط تصمیم گیرنده همچون شورای پول و اعتبار نرخ بهره بانکی را ۱۲ درصد اعلام کردند که این امر فی ذات موجب کاهش سود تسهیلات اعطایی به سپرده های مردم از سوی بانکها گردیده و لذا سرمایه های موجود در بانکها را به سایر بخشهای سرمایه گذاری سوق خواهد داد. از آنجا که در حال حاضر سرمایه گذاری در سایر بخشها همانند بورس کشاورزی و صنعت علاوه بر بلندمدن بودن تضمینی برای سوددهی ندارند بهترین بخش از نظر سرمایه گذاری و برگشت سرمایه بخش مسکن است که سرازیر شدن سرمایه ها به سمت این بخش دور از انتظار نبوده و نهایتاْ منجر به افزایش تقاضا برای خرید مسکن می گردد و براساس اصل اولیه اقتصاد تقاضای زیاد برای یک کالا در قبال عرضه نه چندان زیاد و نابرابر با تقاضا رشد قیمت را به دنبال خواهد داشت.

با این اوصاف رشد قیمت مسکن در آینده ای نزدیک بسیار محتمل بوده و این امر بدون درنظر گرفتن سایر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور همچون سهیمه بندی بنزین دستورات غیرقابل     پیش بینی رئیس جمهوری و غیره می باشد که هر یک می تواند به نوبه خود به عنوان شوکی افزایشی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد و لذا به نظر نمی رسد که آیین نامه هایی همچون بسته حمایتی دولت برای بازار مسکن بتواند کنترل دولت بر بخش مسکن را به دنبال داشته باشد. 

نویسنده : مهدی قجری کناری : ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ ; ٢۳ خرداد ۱۳۸٦
Comments نظرات () لینک دائم