خزرنومه

دولت نهم و مسکن

دولت معظم نهم و در راس آن ریاست محترم جمهوری که اعلام نمودند بر روی بسیاری از تصمیمات این دولت مطالعات ۱۵ ساله صورن گرفته در آخرین دستور خود بدون اعتنا به چارچوب قانونی و جایگاه نهادهای ذیربط تصمیم گیرنده همچون شورای پول و اعتبار نرخ بهره بانکی را ۱۲ درصد اعلام کردند که این امر فی ذات موجب کاهش سود تسهیلات اعطایی به سپرده های مردم از سوی بانکها گردیده و لذا سرمایه های موجود در بانکها را به سایر بخشهای سرمایه گذاری سوق خواهد داد. از آنجا که در حال حاضر سرمایه گذاری در سایر بخشها همانند بورس کشاورزی و صنعت علاوه بر بلندمدن بودن تضمینی برای سوددهی ندارند بهترین بخش از نظر سرمایه گذاری و برگشت سرمایه بخش مسکن است که سرازیر شدن سرمایه ها به سمت این بخش دور از انتظار نبوده و نهایتاْ منجر به افزایش تقاضا برای خرید مسکن می گردد و براساس اصل اولیه اقتصاد تقاضای زیاد برای یک کالا در قبال عرضه نه چندان زیاد و نابرابر با تقاضا رشد قیمت را به دنبال خواهد داشت.

با این اوصاف رشد قیمت مسکن در آینده ای نزدیک بسیار محتمل بوده و این امر بدون درنظر گرفتن سایر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور همچون سهیمه بندی بنزین دستورات غیرقابل     پیش بینی رئیس جمهوری و غیره می باشد که هر یک می تواند به نوبه خود به عنوان شوکی افزایشی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد و لذا به نظر نمی رسد که آیین نامه هایی همچون بسته حمایتی دولت برای بازار مسکن بتواند کنترل دولت بر بخش مسکن را به دنبال داشته باشد. 


پيام هاي ديگران () | ٢۳ خرداد ۱۳۸٦ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته