خزرنومه

 

جريمه ۳۵ هزار تومانى برای پرتاب کنندگان زباله از خودرو

شهروندانى كه از وسايل نقليه به فضاها و معابر عمومى آشغال پرت كنند، براساس رديف هاى ۷۸ و ۱۳۹ آئين نامه اجرايى راهنمايى و رانندگى تا سقف ۳۵ هزار تومان جريمه مى شوند. رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر تهران با اعلام اين مطلب و با اشاره به تصويب طرح ساماندهى راهكارهاى حقوقى و اجرايى برخورد با متخلفان پخش، دفع، حمل و امحاى غيرمجاز و نامناسب پسماندها در فضاها و معابر عمومى در شوراى شهر تهران، به ايسنا گفت: قانون مديريت پسماندها در سال هاى گذشته در مجلس شوراى اسلامى مصوب شده، اما به خاطر نبود شرايط لازم اجرايى، تاكنون بلاتكليف مانده است و مديريت شهرى نيز نتوانسته با مديريت يك طرفه در اين باره به طور جدى اقدام كند. رسول خادم با تأكيد بر اين كه شهروندان و دستگاه هاى مرتبط بايد همكارى تنگاتنگ و نظام مندى را با مديريت شهرى داشته باشند و با متخلفان توزيع و حمل نامناسب پسماندها برخورد قانونى شود، افزود: به همين منظور و براى اجرايى شدن قانون ياد شده، جلساتى را با فرماندارى، دادستانى، نيروى انتظامى، شوراى حل اختلاف، سازمان حفاظت محيط زيست تهران و ديگر دستگاه ها برگزار كرديم و ظرفيت هاى قانونى اين قانون مورد بررسى قرار گرفت. وى تصريح كرد: پس از بررسى ها، جمع بندى به عمل آمده نشان داد، با وجود اين كه مسئوليت اجرايى قانون پسماندها طبق ماده هشتم قانون مديريت پسماندها، برعهده شهردارى هاست، اما ظرفيت هاى قانونى برخورد با متخلفان حمل و پخش نامناسب پسماندها خارج از مأموريت هاى اجرايى شهردارى است و قانون براى اين مسأله متولى ديگرى را در نظر گرفته كه قوه قضائيه و نيروى انتظامى است. خادم با تأكيد بر اين كه تخليه نخاله هاى شهرى و ساختمانى از وسايل نقليه در معابر عمومى و محدوده هاى شهر غيرقانونى است، افزود: ماده ۱۶ قانون مديريت پسماندها اين اجازه را به مراجع قضايى داده كه در صورت گزارشى مبنى بر تخليه نخاله هاى ساختمانى در معابر، فضاهاى عمومى و محدوده هاى شهر، متخلفان را براى بار نخست تا ۱۰ ميليون تومان و در صورت تكرار تا ۲۰ ميليون تومان جريمه كنند، اما اين بخش از قانون نيز به دليل نبود ابزار لازم، اجرايى نشده كه مقرر شد با همكارى راهنمايى و رانندگى، شهردارى و مراجع قضايى، اجرايى شود. وى تصريح كرد: براساس اين بند از قانون، براى متخلفان با گزارش مردم و راهنمايى و رانندگى، پرونده قضايى تشكيل و با آن ها برخورد شده و جريمه مى شوند. رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر تهران همچنين با اشاره به پخش نامناسب پسماندها از سوى صنوف در معابر عمومى، گفت: پخش اين پسماندها به ويژه در بعدازظهر و همزمان با پايان فعاليت صنوف، سد معبر و مشكلات جدى را براى شهروندان ايجاد كرده است و در برخى موارد انباشته شدن اين پسماندها، شهردارى را براى جمع آورى آن ها دچار مشكل مى كند. وى اضافه كرد: با استناد به ماده شش قانون مديريت پسماندها، صنوف متخلفى كه پسماندها را در معابر رها مى كنند نيز ۱۰ ميليون تومان از سوى راهنمايى و رانندگى جريمه مى شوند و اين افراد با گزارش مردم و پليس داراى پرونده قضايى مى شوند. به گفته خادم، شوراى حل اختلاف، شعبه تخصصى براى رسيدگى به پرونده هاى قضايى متخلفان پسماندها و برچسب هاى تبليغاتى راه اندازى كرده است تا رسيدگى به اين تخلفات تسريع شود.

منبع : ایران

دلايل مخالفت وزارت ارتباطات با كاهش تعرفه پيامك

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دلايل مخالفت وزارت ICT با كاهش تعرفه پيامك در زمان حاضر را تشريح كرد. محمدسليماني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت: تعرفه اجزاي مختلفي دارد و اين اجزا به هم پيوسته اند و بايد شكل كلان موضوع را نگريست. وي با اشاره به حذف هزينه نمايشگر در قبوض تلفن همراه تأكيد كرد: اين اقدام موجب كاهش 120 ميليارد توماني درآمد مخابرات شده است. سليماني با تأكيد بر اين نكته در آستانه ورود شركت مخابرات ايران نبايد اقدامي در جهت كاهش سود و درآمد اين شركت كرد، افزود: وزارت ارتباطات وظايفي در قبال بودجه سالانه شركت‌هاي تابعه و پيش بيني شده در لايحه بودجه دارد و بايد به اهداف و ارقام اعلام شده دست يابد. وي اضافه كرد: عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در لايحه بودجه براي وزارت ICT انحراف از بودجه خواهد بود. وزير ارتباطات با بيان اينكه بررسي و نهايي شدن تعرفه پيامك موضوعي زمان بر است، تصريح كرد: بودجه ريزي و پيش بيني دستيابي به ارقام وزارت ICT در لايحه سال آينده، عدم افزايش تعرفه‌هاي مخابراتي، نزديك شدن به زمان واگذاري سهام شركت‌هاي مخابراتي از جمله دلايل عدم كاهش تعرفه پيامك در زمان حاضر است. وي تأكيد كرد: هدف وزارت ارتباطات كاهش تعرفه ها است، ولي بايد به اين موضوع اشاره كرد كه بسياري از خدمات الزامي دولت در شهرها و روستاها بر روي دوش مخابرات و ارتباطات سيار است كه اين خدمات در مواردي تقريبا رايگان عرضه مي شود. گزارش فارس حاكي است: در حال حاضر روزانه 40 ميليون پيامك ميان 21 ميليون مشترك تلفن همراه دولتي مبادله مي شود كه با در نظر گرفتن بهاي هر پيامك 14 تومان مخابرات روزانه 560 ميليون تومان درآمد دارد كه اگر طبق گزارش سازمان بازرسي تعرفه پيامك به نصف كاهش يابد درآمد مخابرات به 280 ميليون تومان در روز كاهش مي يابد.

منبع : خبرگزاری فارس

هشدار بانك مركزي در مورد فعاليت كلاهبرداران اينترنتي

بانك مركزي در مورد فعاليت افراد سودجو و شبكه‌هاي كلاهبرداري كه با ارائه كارت شناسايي جعلي اقدام به دريافت وجوه از مردم مي‌كنند، هشدار داد. به گزارش خبرگزاري فارس روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد :اخيرا" مشاهده شده است برخي افـراد سودجـو و شبـكه‌هاي كلاهـبردار از طريق اينترنت با ارسال نامه هاي الكترونيكي براي افراد در قالب ترفندهايي همچون فروش كالاهاي ارزان قيمت، ‌ارائه نمايندگي يك شركت بزرگ ، برنده يك جايزه بزرگ و شريك كردن آنها در ارثيه اي بدون صاحب اقدام كرده و در ادامه افراد زودباور را وادار مي كنند كه وجوهي را براي آنان حواله نمايند . سپس اين شبكه‌هاي كلاهبرداري با ارائه كارت شناسايي جعلي وجوه حواله ها را دريافت و متواري مي شوند. بنابراين گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از هموطنان عزيز تقاضا دارد از مكاتبه و برقراري ارتباط با اينگونه شبكه‌ها و حواله وجوه اكيدا"‌ خودداري كنند. چراكه پس از حواله وجوه، اعاده آن غيرممكن است.

منبع : خبرگزاری فارس